عقدت اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب اليوم الإثنين 4 أفريل 2022، ندوة صحفية أعلنت من خلالها عن تركيبتها ودورها المتمثل في الدفاع عن 121 نائبا الذين يحاكمون من أجل مشاركتهم في الجلسة العامة بتاريخ 30 مارس 2022 والتي تمّ على إثرها التصويت على إنهاء العمل بالتدابير الإستثنائية التي أعلنها قيس سعيد منذ 25 جويلية المنقضي.

عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني في كلمة له أفاد أنّ التتبعات القضائية لـ 121 نائبة  ناتجة عن عقد مجلس النواب لجلسة يخوّلها له الدستور وذلك وفقا للفصل 80 من الدستور الذي ينصّ في فقرته الثانية على أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم

''الخطير في كلّ ذلك أنّ هناك سلطة تنفيذية استحوذ عليها شخص واحد وهذه السلطة تريد أن تفرض جبروتها على كلّ السلطات وتريد أن تستعمل سلطة أخرى وهي القضاء لمحاكمة السلطة التشريعية''. 

وأشار الكيلاني أنّ البلاد تعيش وضع غير عادي وانحدار خطير في التضييق على الحريات ومحاكمات عسكرية لمدوّنين ولصحفيين ولنواب شعب ولمحامين، '' كل فئات الشعب التونسي مستهدفة من هذا النظام الذي يريد أن يسطو على كلّ السلطات في هذا البلد''. 

وتابع الكيلاني قائلا ''ننبه من خطورة ما يحصُل وهناك تهديدات تطال السلطة القضائية وهناك هجمة شرسة على القضاة في مواقع التواصل الإجتماعي وهذا شيء خطير لا يبعث على الطمأنينة ولا يُتيح لنا القول أنّنا نعيش في دولة القانون والمؤسسات ولكن نحن للأسف في دولة الغاب''. 

التتبعات انطلقت ضدّ النواب وذلك بتعليمات من سلطة ''الإنقلاب". وأفاد  أنّه قد تمّ الإستماع لستّة نواب وتمسّك كلّ النواب بالحصانة بالفصل 68 و 69 من الدستور.

'' نحن كهيئة دفاع أنّ القضاء يقول كلمته لأنّ التهم المنسوبة للمنوبين لا تسمح لنا حتى بمناقشة نصّ الإحالة ، نأمل أن يقوم القضاة بواجبهم ، نأمل أنّ النيابة العمومية أن تحفظ التهمة لأننا نعتبرها فضيحة قانونية بكلّ المقاييس وفضيحة لبلادنا ، وذلك أنّ سلطة تنفيذية تحاكم سلطة أخرى منتخبة بطريقة ديمقراطية من الشعب ، السلطة التشريعية ، والتي تُحاكم اليوم لأنّها تريد أن تبيّن صوتها كنائب للشعب ''. 

المحامي أحمد نجيب الشابي ، أفاد أنّ جلسة النواب التي يحاسبون عليها قد رفعت الشرعية عن كلّ القرارات التي اتخذها قيس سعيد منذ 25 جويلية المنقضي وبيّن أنّ هدف البرلمان من جلسة 30 مارس المنقضي ليس العودة لما قبل 25 جويلية وإنّما تحمّل البرلمان  لمسؤوليته ووضع نفسه على ذمة الحوار. 

كما أفاد أنّ قيس سعيد اغتصب السلطة بناء على الفصل 80 ، وأكّد أنّ النواب لهم ذات الشرعية التي منحها الشعب التونسي للرئيس قيس سعيد وقد أعلنوا بجلستهم العامة ومخرجاتها '' إنهاء العمل بالتدابير الإستثنائية''. 

'' بصفتي ضيف في هيئة الدفاع وأتشرف أن أكون عضوا فيها،  أقول أنّ النواب قاموا بواجبهم والآن تعود المهمة إلى المجتمع المدني للدفاع عن النواب وأن يحمل قضيتهم إلى الرأي العام المدني والدولي، المجتمع المدني مطلوب منه أن يخرج من حالة الفرقة والإنقسام الذي هو عليه والقوى السياسية أدعوها إلى أن تتجاوز خلافاتها الماضية وأن يضعوا أيديهم في بعضها البعض و أن يشكلوا قوة صمود وقوة سياسية يعتمد عليها الشعب التونسي  من أجل وقف هذا الإنحدار''. 

المحامي والعميد السابق للمحامين التونسيين، البشير الصيد أنّ قضية النواب هي قضية سياسية الغاية منها تصفية الخصوم السياسيين '' لا يمكن للسلطة أن تصفي جهة أخرى بواسطة القانون الجزائي واعتماد القضاء''. 

المحامي سمير ديلو ، في كلمة له باسم النواب المحالين أمام القضاء ، أفاد أنّ التهمة الموجهة للـ 121 نائبا هي '' ارتكاب الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض باستعمال السلاح ''. 

وصرّح قائلا '' الخائف لا يُخوّف ومن يجب أن يخاف هو من ارتكب الانقلاب ومن صنّف مؤسسات التصنيف الدولي بـ أمّك صنافة وارتكب انتهاك لحقوق الإنسان وحاكم عميد سابق للمحامين وأن تترأس وزير عدل في عهده اجتماع النيابة العمومية لأوّل مرة في تاريخ تونس، نقول لن نخاف''. 

وأكّد سمير ديلو أنّه ورفقة بقية النواب لن يخافوا مهما حدث لهم. 

لنُشر إلى أنّ اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب تتكون من كلّ من عبد الرزاق الكيلاني ، سمير ديلو ، أحمد نجيب الشابي ، البشير الصيد ، عبد الرؤوف العيادي ...

للتذكير، نظم البرلمان جلسة عامة افتراضية  يوم 30 مارس المنقضي، شارك  فيها 121 نائباً تحت إشراف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي وصوت 116 نائباً لإلغاء كل ما قام به قيس سعيد منذ 25 جويلية.

 وبعد ساعات قليلة أعلن رئيس الجمهورية حل مجلس النواب متهماً النواب بالتآمر على أمن الدولة. كما أمر وزيرة العدل ، بفتح تحقيق ضد النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة بتهمة تكوين وفاق إجرامي والاعتداء على الأمن الداخلي للدولة. وتم استدعاء العديد من النواب من قبل فرقة مكافحة الإرهاب وتمّ الإستماع لهم وإطلاق سراحهم على غرار راشد الغنوشي ، سميرة الشواشي ، مصطفى بن أحمد ، طارق الفتيتي و وليد جلاد. 

ي.ر